وزیر کار به مجلس خوانده شد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۶۴۴
به گزارش تابناک، ایلنا نوشت: اعضای کمیسیون اجتماعی، در جلسات هفته جاری این کمیسیون با دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان مربوطه، موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری، پیشنهاد ارائه لایحه مجلس توسط دولت به منظور تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی، برنامهها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و نیز اعتراضات درخصوص دهکبندی یارانهها و نحوه تخصیص کالابرگ را بررسی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری به شرح ذیل است:
روز یکشنبه(۲۶ فروردینماه):
- بررسی طرح اصلاح کاده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری (ارجاعی از صحن) با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس
-بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت (اعاده از شورای نگهبان) با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،نماینده هیات عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام و دیوان محاسبات کشور
- بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور –(جداول و ردیفهای ارجاعی به کمیسیون اجتماعی)
روز دوشنبه (۲۷ فروردینماه):
- دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، معاون روابط کار و معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی موضوع افزایش دستمزد کارگران در سال جاری و بررسی کارشناسی پیشنهاد ارائه لایحه توسط دولت به منظور تعیین دستمزد کارگران توسط مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامهها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شعار سال و نیز بررسی اعتراضات درخصوص دهکبندی یارانهها و نحوه تخصیص کالابرگ
- بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور –(جداول و ردیفهای ارجاعی به کمیسیون اجتماعی)
روز سهشنبه(۲۸ فروردینماه):
- جلسه هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی.
منبع: تابناک
کلیدواژه: فطریه جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه کفاره روزه جهش تولید با مشارکت مردم وزیر کار مجلس شورای اسلامی دستمزد فطریه جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه کفاره روزه جهش تولید با مشارکت مردم کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اجتماعی دستمزد کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/